به گزارش خبرافلاک، حجتالاسلام مجید مؤیدی، عضو هیئتعلمی دانشگاه لرستان نوشت: آنچه در باب الزامآوری سخنان رهبری مطرح میشود نیازمند تفکیک دو سطح از بیانات ایشان چه از نظر حقوق موضوعه و چه از منظر احکام شرعی است، در این نوشتار بر اساس اصول قانون اساسی و مبانی فقهی به تبیین این دو سطح پرداخته میشود.
بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات رهبری قرار دارد. این سیاستها در قالب اسناد بالادستی مانند سیاستهای اقتصاد مقاومتی یا سیاستهای جمعیتی ابلاغ میشوند.
این سیاستها برای قوای سهگانه (مجلس، دولت و قوه قضائیه) لازمالاجرا هستند و چارچوب اصلی قانونگذاری و برنامهریزی اجرایی را ترسیم میکنند. بنابراین این دسته از فرمایشات، جنبه حقوقی و الزامآور داشته و تخلف از آنها نقض قانون اساسی محسوب میشود.
سایر بیانات، رهنمودها، احکام حکومتی فراتر از سیاستهای کلی، بیانات عمومی، پیامهای مناسبتها و احکام صادره از سوی رهبری حکیم بر اساس ادله فقهی وجوب اطاعت از ولیفقیه از حجیت شرعی برخوردارند. سخنانی که جنبه حکم حکومتی داشته باشند برای عموم مکلفان و نیز مسئولان نظام نافذ و واجبالاتباع است.
البته ناگفته نماند خود ایشان مکرراً بر تفکیک میان تعیین چارچوب و جهتدهی کلان از یک سو و برنامهریزی اجرایی و قانونگذاری جزئی ازسویدیگر تأکید کردهاند به این معنا که وظیفه رهبری ترسیم خطمشی کلی نظام است و ورود به ریزهکاریهای اجرایی و تدوین قوانین عادی بر عهده قوه مقننه و مجریه است.
حتی در مواردی که نظر شخصی رهبری با قانون خاصی همسو نباشد، تا زمانی که آن قانون در چارچوب سیاستهای کلی نظام حرکت کند، مانعی برای اجرای آن ایجاد نمیشود. این خود گویای تفکیک میان سلیقه شخصی و قانون مصوب است.
همچنین بر اساس مبانی فقهی معتبر، اطاعت از ولیفقیه بهعنوان یک واجب شرعی (عینی یا کفایی) تلقی میشود و سخنان ایشان اعم از سیاستهای کلی یا رهنمودهای عمومی برای مؤمنان حجت و لازمالرعایت است.
بااینحال این الزام شرعی به معنای تبدیل تمامی جملات ایشان به مواد قانونی جزءبهجزء نیست بلکه مقصود پذیرش جهتگیری کلان نظام و حرکت در مسیر ترسیمشده توسط ایشان است بهعبارتدیگر، اطاعت به معنای تبعیت از خطمشی کلی است و اجرای جزئیات نیازمند کارشناسی و تصویب در مراجع قانونی ذیصلاح است.
با عنایت بهمراتب فوق اینکه سخنرانی و پیام رهبری معظم انقلاب مانند قانون لازمالاجرا است و طبق شرع و قانون اساسی مشخصکننده سیاست کلی نظام است با تفکیک سطوح مختلف بیانات تحلیلی دقیق و قابلدفاع است.
در مجموع آن دسته از فرمایشات که در چارچوب سیاستهای کلی نظام ابلاغ میشوند، برای همه ارکان حکومت قانونی و قطعیالاجرا هستند و سایر بیانات و احکام حکومتی نیز بر اساس ادله شرعی واجبالاتباع بوده و بهعنوان خطمشی کلی نظام تلقی میشوند اما جزئیات اجرایی این خطمشیها به عهده نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور است.
این نگاه هم با اصول قانون اساسی و هم با مبانی فقهی مورد پذیرش در نظام جمهوری اسلامی ایران هماهنگ است.
