به گزارش خبرافلاک، عنایت اله میرزایی اظهار داشت: تاکنون پروندهای به دبیرخانه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ارجاع نشده است.
وی افزود: برای انحلال شورای اسلامی شهر باید انحرافات و یا اقدامات خلاف وظایف کلیت شورا احراز و نمیتوان فقط به تخلفات فرد یا افراد محدودی اکتفا کرد.
میرزایی عنوان کرد: موضوع انحلال شورا و یا سلب عضویت افراد پس از تائید هیات حل اختلاف استان باید به تائید هیات حل اختلاف مرکزی مستقر در وزارت کشور که متشکل از معاونین مرتبط رییس جمهور، وزیر کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس و شورای عالی استانها نیز برسد.
وی بیان کرد: به محض دریافت مستندات و گزارشات از طرف مراجع قضایی، اقدامات قانونی لازم بر اساس فرآیندهای پیشبینی شده در قانون انجام خواهد شد.
انتهای خبر/
