به گزارش خبرافلاک؛ «نرخ تضمینی گندم برای سال آینده کیلویی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد» این را وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد.
گندم ۳۶ درصد کالری روزانه مردم را تأمین میکند و ۴۰ درصد امنیت غذایی کشور وابسته به گندم است.
بر اساس آمار، بین نرخ تضمینی و میزان خرید از کشاورزان رابطه مستقیمی دارد, میزان خرید تضمینی گندم از ۴.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسید نرخ خرید تضمینی هم طی این سه سال ۴۳ درصد رشد کرد.
در تبصرههای یک و ۳ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی درباره تعیین قیمت مناسب تأکید میکند «وزارت جهاد کشاورزی موظف است قیمت خرید تضمینی را با رعایت هزینههای واقعی تعیین کند و ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند».
آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده بخش زراعت را ۳۳ درصد اعلام کرده است این در حالی است که قیمت گندم در نرخ گذاری جدید فقط ۱۷ درصد رشد داشته است.
مشکل تأمین منابع اعتباری در خرید تضمینی گندم مسئلهساز شده و سازمان برنامهوبودجه در جلسات شورای قیمتگذاری محصولات اساسی مخالف درجه یک بود تاحدیکه برای تعیین قیمت حداقلی چماق واردات را هم بالا برد.
با فرض اینکه سال آینده هم ۱۲ میلیون تن گندم خریداری شود، دولت با نرخ جدید باید نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پول به کشاورز بپردازد. با این رقم میتوان ۸ ماه یارانه معیشتی را در کشور پرداخت.
فعال حوزه بازرگانی علی امیری میگوید که بالا بردن بیشتر قیمت، فشار مالی به بودجه دولت دارد و تأخیر پرداختیها، موجب نارضایتی کشاورزان میشود، از سویی افزایش بیشتر قیمت، تورم انتظاری را به بازار علامت می دهد.
در مقابل، رئیس بنیاد ملی گندمکاران عطاءلله هاشمی میگوید که افزایش قیمت گندم به اندازه نصف تورم تولیدکننده، نقض قانون خرید تضمینی و شورای قیمتگذاری است، خودکفایی و امنیت غذایی را تهدید میکند و با تحولات جهانی نمیتوان متکی به واردات بود، برای تامین منابع باید راهکار دیده شود، چرا حاضریم با واردات پول به جیب کشاورز خارجی بریزیم؟
وزارت جهاد کشاورزی دو طرح دارد که اگر کامل اجرا شود فشار مالی از روی دوش دولت برداشته میشود، نخست «قیمت تضمینی بهجای خرید تضمینی» در این روش نرخ برای گندم تعیین میشود و درصورتیکه کشاورز نتواند بالاتر از آن بفروشد دولت به نرخ تعیین شده خریداری خواهد کرد.
دومین طرح «کشت قراردادی» است، سرمایهگذاران، کارخانهها و بخش خصوصی با کشاورزان قرارداد حمایت مالی و خرید محصول منعقد میکنند و تعهدات مالی دولت حذف میشود.
