به گزارش خبرافلاک، جایگاه ولایت‌فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی ممتاز و بی‌بدیل و برخاسته از مبانی شرعی و اصول قانون اساسی است. ولی‌فقیه به‌عنوان رکن اصلی هدایتگر نظام و تعیین‌کننده مسیر کلان کشور و سیاست‌های کلی آن به شمار می‌رود.
سخنرانی‌ها و پیام‌های رهبر معظم انقلاب، به‌واسطهٔ همین جایگاه، از هرگونه گفتار و اظهارنظر دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متمایز است و فرمایشات ایشان، همچون قانون، لازم‌الاجرا بوده و چارچوب حرکت نظام و جامعه را ترسیم می‌کند.
در همین راستا و به‌منظور تبیین دقیق‌تر این موضوع، گفتگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام محمد ولی‌پور، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه لرستان انجام‌شده که در ادامه می‌خوانید.
خبرافلاک: چرا در نظام اسلامی، تصمیم ولی‌امر نمی‌تواند در حد یک توصیه باقی بماند؟
ولی‌پور: یکی از مسائل مهم و درعین‌حال کمتر تبیین شده در ادبیات سیاسی و مدیریتی جمهوری اسلامی، نسبت میان «نظر و دیدگاه مسئولان» با «موضع و تصمیم ولی‌فقیه» است.
در سال‌های اخیر، گاه در ادبیات مدیریتی کشور با تعابیری مواجه می‌شویم که برخی بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را در حد «توصیه»، «دیدگاه شخصی» یا «نظر مشورتی» تنزل می‌دهد؛ گویی مدیر یا مسئول می‌تواند پس از شنیدن نظر رهبری، آن را در کنار سایر دیدگاه‌ها قرار دهد و نهایتاً بر اساس تشخیص خود عمل کند.
این تلقی، اگرچه ممکن است در ظاهر ناشی از تفکیک میان «قانون» و «بیان رهبر» باشد، اما از حیث فقهی و حقوقی با مبانی جمهوری اسلامی سازگار نیست.
نکته اساسی اینجاست در نظام ولایت‌فقیه، رهبری؛ یکی از مسئولان کشور نیست، رأس نظام ولایی است.
خبرافلاک: قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه رهبری را چگونه تعریف کرده است؟
ولی‌پور: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه رهبری را در سطح یک مقام معمول اجرایی تعریف نکرده است، اصل پنجم، در عصر غیبت «ولایت امر و امامت امت» را بر عهده فقیه واجد شرایط می‌داند و اصل پنجاه و هفتم تصریح می‌کند قوای سه‌گانه، باوجود استقلال، «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اعمال می‌شوند.
این تعبیر حقوقی، پیام روشنی دارد: قوای سه‌گانه و مسئولان کشور هرکدام دارای صلاحیت‌های قانونی خود هستند، اما این صلاحیت‌ها در ساختار کلان جمهوری اسلامی، بیرون از چارچوب ولایت امر قرار ندارند.
از همین‌جا باید یک خطای رایج را اصلاح کرد. رئیس‌جمهور، وزیر، نماینده مجلس، استاندار یا مدیر دستگاه، در حوزه اختیارات قانونی خود «صاحب‌اختیار» است؛ اما صاحب‌اختیار در عرض ولایت امر نیست. این دوگانه باید به‌درستی فهم شود: اختیار قانونی مسئولان، در چارچوب نظام ولایی تعریف شده است؛ نه در مقابل آن.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام را صراحتاً در شمار وظایف و اختیارات رهبر قرار داده است همچنین نظارت بر حسن اجرای همین سیاست‌ها نیز بر عهده رهبری گذاشته شده است این دو بند را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد.
اگر سیاست کلی صرفاً یک توصیه شخصی بود، سخن‌گفتن از «نظارت بر حسن اجرای» آن فاقد معنای جدی حکمرانی بود اما قانون اساسی، هم «تعیین» سیاست‌های کلی را در صلاحیت رهبری قرار داده و هم «نظارت بر حسن اجرای» آنها را از وظایف ایشان دانسته است.
مقررات مربوط به نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نیز صریح‌تر سخن گفته است: قوانین و مقررات و برنامه‌های کشور باید در چارچوب سیاست‌های کلی مربوط تنظیم شوند و در هیچ مورد نباید با آنها مغایرت داشته باشند.
علاوه‌برآن، بالاترین مقام مسئول در قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مشمول، مسئول اجرای سیاست‌های کلی در دستگاه مربوط شناخته شده است بنابراین در این سطح، دیگر نمی‌توان گفت: «این نظر رهبر است؛ ما هم یک نظر کارشناسی داریم.» زیرا موضوع از «نظر شخصی» عبور کرده و وارد قلمرو سیاست‌گذاری رسمی نظام شده است.
خبرافلاک: آیا می‌توان پیش از تصمیم نظر داد؟
ولی‌پور: البته مدیر می‌تواند پیش از تصمیم‌گیری، نظر کارشناسی خود را ارائه کند، وزیر می‌تواند گزارش تخصصی بدهد، حقوق‌دان می‌تواند اشکال حقوقی مطرح کند، اقتصاددان می‌تواند پیامدهای اقتصادی یک تصمیم را توضیح دهد و حتی مسئولان می‌توانند در فرایند مشورت، نظر مخالف خود را صریح و مستدل بیان کنند.
اما این مرحله با مرحله دیگری تفاوت بنیادین دارد: کارشناسی پیش از تصمیم، حق است؛ منازعه با تصمیم ولایت پس از ابلاغ، منطق دیگری دارد؛ به تعبیر روشن‌تر پیش از تصمیم، عقل و مشورت میدان‌دار است؛ پس از تصمیم، وحدت فرمان و اجرای تصمیم اصل است.
اگر قرار باشد هر مدیر یا مسئولی پس از اعلام تصمیم ولی‌امر بتواند با استناد به «تشخیص کارشناسی خود» مسیر دیگری را در پیش گیرد، اساساً معنای «ولایت» و «فرماندهی کلان نظام» بی‌اثر خواهد شد.
خبرافلاک: در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ولی‌فقیه چگونه تعریف می‌شود؟
ولی‌پور: مبنای ولایت‌فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) دقیقاً برای همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند، امام خمینی (ره) در تبیین ولایت‌فقیه، حکومت اسلامی را صرفاً یک قرارداد اداری یا ساختار عرفی نمی‌دانند، بلکه برای حاکم شرعی، ولایت حکومتی قائل‌اند و تصریح می‌کنند که اداره جامعه بدون برخورداری حاکم از اختیارات حکومتی، عملاً حکومت را بی‌محتوا می‌کند.
ایشان به‌صراحت تأکید فرمودند که حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله (ص) است و برای اداره جامعه اسلامی دارای اختیارات حکومتی است، در تبیین منتشرشده در پایگاه جامع امام خمینی (ره) نیز تصریح شده است که در نظریه امام، هنگامی که فقیه واجد شرایط زمام امور حکومت اسلامی را بر عهده می‌گیرد، در حوزه حکومت و اداره جامعه دارای ولایت است و اطاعت از او در قلمرو حکومت، لازم است.
پس در منطق فقه سیاسی امام خمینی (ره)، ولی‌فقیه کسی نیست که صرفاً «نظر بدهد» و دیگران هرچه خواستند از آن استفاده کنند، ولایت، اقتضای حق فرمان و تکلیف به تبعیت در قلمرو حکومت را دارد.
خبرافلاک: «ولایت‌مداری مسئول» در عمل به چه معناست؟
ولی‌پور: موضوع اطاعت‌پذیری درباره مسئولان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مسئول در جمهوری اسلامی صرفاً یک شهروند عادی نیست، او قدرت عمومی، بودجه عمومی، امکانات عمومی و بخشی از سرنوشت جامعه را در اختیار دارد.
قانون اساسی حتی در مورد رئیس‌جمهور تصریح کرده است که وی در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر ملت، مجلس و رهبر مسئول است و برای او سوگندی با مضمون پاسداری از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی پیش‌بینی کرده است بنابراین «ولایت‌مداری مسئول» نباید در حد حضور در مراسم، نصب تصویر رهبر، ذکر نام ایشان در سخنرانی یا اعلام ارادت باقی بماند.
ولایت‌مداری مدیر، در نقطه تصمیم خودش را نشان می‌دهد، یعنی وقتی بین سلیقه شخصی، مصلحت دستگاه، فشار سیاسی، توصیه اطرافیان یا حتی تحلیل کارشناسی خودش با تصمیم صریح ولی‌امر تعارض پیدا می‌شود، باید روشن باشد که نقطه پایان تصمیم کجاست.
ولایت‌مداری در مقام مسئول یعنی «من ممکن است در فرایند کارشناسی نظر دیگری داشته باشم، اما هنگامی که تصمیم در جایگاه قانونی و ولایی اتخاذ شد، وظیفه من اجرای مسئولانه آن است.» این، معنای واقعی اطاعت سازمان‌یافته و مسئولانه است.
خبرافلاک: نقش کارشناسان و متخصصان در فرایند تصمیم‌سازی چیست؟
ولی‌پور: یکی از آسیب‌های مدیریتی این است که گاهی مدیر میان «تحلیل شخصی» و «تصمیم حکومتی» تفاوت نمی‌گذارد، ممکن است مدیری بگوید: «من برداشت دیگری از شرایط کشور دارم.» این سخن فی‌نفسه اشکالی ندارد اما اگر نتیجه این برداشت آن باشد که سیاست ابلاغی یا فرمایش ولی‌فقیه عملاً کنار گذاشته شود، مسئله از حوزه کارشناسی عبور کرده است.
کارشناسی برای روشن‌کردن صحنه است؛ ولایت برای تعیین جهت نهایی نظام. این دو نه رقیب یکدیگرند و نه هم‌سطح.
در یک نظام عقلانی، کارشناسی باید به تصمیم کمک کند؛ نه اینکه پس از تصمیم، به ابزاری برای بی‌اثر کردن آن تبدیل شود.
خبرافلاک: اگر فرمایش رهبر فصل‌الخطاب است، پس مسئولان نباید نظر بدهند؟
ولی‌پور: پاسخ روشن است: خیر. اتفاقاً قانون اساسی درباره تعیین سیاست‌های کلی، مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیش‌بینی کرده است این نشان می‌دهد که ولایت با کارشناسی تعارض ندارد؛ ولایت، کارشناسی را در جایگاه خودش قرار می‌دهد.
کارشناس نظر می‌دهد؛ مسئول بررسی می‌کند؛ نهادهای تخصصی مشورت می‌کنند؛ اما در نهایت، در قلمرو ولایت، باید یک تصمیم معتبر و واحد وجود داشته باشد. اگر پس از اعلام تصمیم رهبر، هر دستگاه تصمیم دیگری را مبنای عمل قرار دهد، نتیجه چیزی جز چندگانگی در حکمرانی نخواهد بود.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در کنار تعیین سیاست‌های کلی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حل معضلات نظام را نیز در شمار وظایف و اختیارات رهبری قرار داده است.
جایگاه رهبری در قانون اساسی صرفاً جایگاه بیان دیدگاه نیست؛ بلکه یکی از کارکردهای اساسی آن، حفظ انسجام و جلوگیری از تبدیل اختلافات درون نظام به بن‌بست حکمرانی است از این منظر، «فصل‌الخطاب» بودن یک امتیاز شخصی برای رهبر نیست؛ بلکه یک کارکرد نهادی برای حفظ وحدت تصمیم در نظام سیاسی است.
حکومتی که در آن نهادهای متعدد بتوانند هرکدام قرائت خود را «تصمیم نهایی» بدانند، دیر یا زود با تعارض سیاست‌ها و فرسایش اقتدار مواجه خواهد شد در مقابل، وجود مرجع نهایی در ساختار نظام ولایی، امکان می‌دهد اختلاف کارشناسی به بن‌بست سیاسی تبدیل نشود.
خبرافلاک: معیار عملی و روشن برای تمایز میان «میدان کارشناسی» و «میدان اجرا» چیست؟
ولی‌پور: از این منظر، می‌توان یک معیار ساده و کاربردی ارائه کرد: هر جا هنوز تصمیمی از سوی مقام ولایت اتخاذ نشده است، میدان، میدانِ کارشناسی، مشورت، نقد و ارائه نظر است؛ اما هنگامی که تصمیم در جایگاه ولایت و رهبری اعلام و ابلاغ شد، میدان از «انتخاب میان نظرها» به «اجرای تصمیم» منتقل می‌شود.
این مرزبندی، هم عقلانی است و هم فقهی در غیر این صورت، مفهوم «اطاعت از ولی‌فقیه» به یک شعار تشریفاتی تبدیل خواهد شد؛ زیرا اگر مسئول بتواند هنگام تعارض، نهایتاً بگوید «من نظر خودم را اجرا می‌کنم»، دیگر سخن‌گفتن از اطاعت در مقام حکومت معنای چندانی نخواهد داشت.
خبرافلاک: توصیه‌سازی از فرمان ولایت به چه معناست؟
ولی‌پور: یکی از خطرناک‌ترین آسیب‌ها در مدیریت نظام اسلامی، چیزی است که می‌توان آن را «توصیه‌سازی از فرمان» نامید یعنی سخنی که در جایگاه تعیین سیاست، تعیین تکلیف یا اعمال ولایت بیان شده، در فرایند انتقال به دستگاه اجرایی به عباراتی مانند «رهنمود»، «توصیه»، «نظر شخصی» و «پیشنهاد» تقلیل پیدا کند و در نهایت الزام عملی آن از بین برود.
این اتفاق، در ظاهر ممکن است کوچک باشد، اما در باطن یک تغییر ماهوی ایجاد می‌کند: از «باید اجرا شود» به «خوب است اجرا شود» و این دو، از منظر حکومت ولایی یکسان نیستند.
در مورد سیاست‌های کلی، موضوع روشن‌تر است؛ زیرا مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، دستگاه‌های مربوط را مسئول اجرای آن دانسته و قوانین و برنامه‌ها را ملزم به رعایت چارچوب این سیاست‌ها کرده است بنابراین هیچ مدیر یا دستگاهی نمی‌تواند با یک تفسیر شخصی، یک سیاست ابلاغی را از جایگاه حقوقی خود پایین‌تر بیاورد.
خبرافلاک: آیا اطاعت یعنی تعطیلی عقل؟
ولی‌پور: قطعاً نه. یکی از بدفهمی‌های جدی درباره ولایت‌مداری همین است که تصور شود «اطاعت» یعنی کنارگذاشتن عقل و تخصص درحالی‌که در حکومت اسلامی، تخصص نه‌تنها نفی نشده، بلکه اساساً برای همین به کار گرفته می‌شود که تصمیم‌ها دقیق‌تر، واقعی‌تر و کارآمدتر باشند.
مسئول باید متخصصان را بشناسد، گزارش بخواهد، نظر مخالف را بشنود، اشکالات را استخراج کند و حتی در فرایند تصمیم‌سازی، صریح و بی‌پرده سخن بگوید اما پس از آنکه تصمیم نهایی در جایگاه ولایت اتخاذ شد، وظیفه تخصصی او به‌جای مخالفت با تصمیم، پیداکردن بهترین راه برای اجرای آن تصمیم است.
خبرافلاک: مدیریت ولایی را چگونه تعریف می‌کنید؟
ولی‌پور: این شاید مهم‌ترین تعریف عملی «مدیریت ولایی» باشد: مدیر ولایی کسی نیست که هیچ‌گاه نظر مخالف نداشته باشد؛ مدیر ولایی کسی است که پس از روشن‌شدن تصمیم ولایت، نظر شخصی خود را جایگزین تصمیم نظام نکند.
در نظام اسلامی، می‌توان اختلاف‌نظر داشت؛ اما نمی‌توان اختلاف فرمان داشت، می‌توان پیش از تصمیم استدلال کرد اما پس از تصمیم نمی‌توان حکومت را با چند اراده موازی اداره کرد، می‌توان کارشناسی کرد اما نمی‌توان کارشناسی را جایگزین ولایت کرد، می‌توان نقد کرد اما نمی‌توان تصمیم نهایی ولی‌امر را تا حد یک توصیه شخصی فروکاست و می‌توان سؤال و ابهام داشت اما اگر تصمیم روشن است، اصل بر اجراست، نه تفسیر به رأی و تعویق.
ولایت‌مداری در جمهوری اسلامی بیش از آنکه با شعار سنجیده شود، با نسبت مدیر با تصمیم ولی‌فقیه سنجیده می‌شود.
انتهای خبر/
