مهدی سلطان محمدی، کارشناس حوزه مسکن در مورد مصوبه دولت برای تعیین میزان افزایش حداکثر مبلغ اجاره بهاء با تأکید بر اینکه با اقدام دستوری مشکل بازار مسکن حل نخواهد شد؛ اظهار کرد: قیمت در اقتصادی رقابتی یعنی جایی که عرضهکنندگان و متقاضیان متعددی وجود دارد، درجایی تعیین میشود که میزان عرضه و تقاضا باهم تعادل داشته باشند.
با دستور مشکل حل نمیشود
وی با اشاره به اینکه سازوکار قیمتی تنظیمکننده میزان عرضه و تقاضا در هر بازاری است، افزود: اگر نقطه تعادل قیمتی را در جای دیگر قرار داده شود؛ یا مازاد عرضه خواهید داشت یا مازاد تقاضا که این دو باعث مشکل خواهد شد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: دولت مداخلاتی در بازارهای انحصاری و یا نیمه انحصاری دارد، مثلاً در بازار خودرو که تقریباً انحصاری است یا بازار ارز که عمده عرضهکننده دولت و شرکتهای دولتی هستند، با دستور مشکل حل نشد و دولت به اهدافش برای کنترل قیمت نرسید.
سلطان محمدی گفت: دولت در بازار مسکن عرضهکننده و متقاضی نیست و تنها کاری که انجام میدهد در روابط فروشنده و خریدار و مالک و مستأجر دخالت کرده و فقط مشکلات را پیچیدهتر و دشوارتر میکند و نتیجه آن خروج معاملات از حالت شفافیت و قانونی است.
وی تصریح کرد: تصمیمات دستوری را در دههها و سالهای اخیر تجربه کردیم که نتیجه نداد و این بار هم اهداف موردنظر را محقق نمیکند.
مهمترین دلیل افزایش قیمت مسکن افزایش نرخ تورم و کم ارز شدن ریال است
این کارشناس اقتصادی در مورد چرایی مشکل مسکن و افزایش قیمت آن، بیان داشت: مهمترین دلیل افزایش قیمت مسکن افزایش نرخ تورم و کم ارز شدن ریال است. افزایش قیمت مسکن در بلندمدت، کموبیش با نوساناتی همگام با افزایش نرخ تورم حرکت کرده و ۸۰ درصد تغییرات قیمت مسکن در بلندمدت نرخ تورم بوده است.
سلطان محمدی با بیان اینکه کنترل افزایش نرخ تورم جزو وظایف و مسئولیتهای دولت است؛ اظهار کرد: وقتی تورم کنترل شود نهتنها قیمت مسکن بلکه قیمت خیلی از کالاها مانند خودرو، لوازم مصرفی، ارز و… کنترل خواهد شد. دولت ابزارهای لازم برای کنترل تورم را دارد کما اینکه بسیاری از دولتها موفق به این کار شدند و متوسط نرخ تورم در جهان حدود ۴ درصد است اما در ایران نتوانست آن را مهار کنیم و سالهاست دورقمی است.
این کارشناس حوزه مسکن در مورد علت افزایش قیمت مسکن بیشتر از شیب نرخ تورم در کشور بیان کرد: علت آن کمبود زمین در شهرهای بزرگ است که همیشه این مسئله وجود داشته دلیل رشد قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم بوده، البته برای چند دهه این پدیده کنترل شد مثلاً وسعت شهر تهران چند ده برابر شد. الآن در شهرهای بزرگ زمین برای ساخت کمیاب شده است.
افزایش شکاف شدید بین درآمد خانوار و قیمت مسکن در چند سال گذشته
وی با اشاره به اینکه افزایش شدید نرخ تورم و کمبود زمین دو علت عمده افزایش قیمت مسکن است، گفت: افزایش نرخ تورم توان خرید خانوارها را کاهش داده است؛ بخصوص در چند سال گذشته رشد تولید ناخالص ملی کشور منفی بود و بیش از ۲۰ درصد درآمد خانوار هم کاهش یافت. وقتی این دو را در کنار افزایش قیمت مسکن قرار میدهیم نشان میدهد واقعاً دسترسی خانوار بخصوص در شهرهای بزرگ به مسکن بسیار سخت و دشوار شده است.
سلطان محمدی تصریح کرد: راهحل وجود دارد البته در کوتاهمدت و بهصورت ضربتی نیست که بتوان یکساله مشکل مسکن را حل کرد و همه صاحبخانه شوند. تصمیمات دستوری دولت هم نهتنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه آن را تشدید کرده است نهایتاً همچنان این معضل وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مسئله مسکن تبدیل به یک بحران شده است، تأکید کرد: نرخ تورم بالا بخصوص در سالیان اخیر به دلیل کسری بودجه دولت ناشی از تحریمها، کرونا و سیاستگذاریها اشتباه را داشتیم و از سوی دیگر درآمد خانوارها کاهشیافته و شکاف بین درآمد خانوار و قیمت مسکن افزایش قابلتوجهی بخصوص در چند سال گذشته پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید سیاستهای در پیش بگیرد که ضمن کنترل تورم باعث افزایش درآمد خانوار شود و تولید و عرضه مسکن را با تأمین زمین بخصوص در حومه شهرهای بزرگ و جدید افزایش دهد.
انتهای پیام
