به نظر می رسد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، تنها نسخه شفابخش و راه نجات اقتصاد ایران باشد ولی با این حال دولت قبل از این امر برای حل مشکلات اقتصاد استفاده نکرد.

به گزارش خبر افلاک ، بررسی جزئیات شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد شرایط اقتصاد کشور در یک دهه گذشته شرایط مطلوبی نبوده است. تورم لجام‌گسیخته‌ای که آینده نه‌چندان روشنی را نوید می‌دهد، مساله محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها که در اقتصاد اثرگذار بوده است، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر همه با هم شرایط اقتصادی را دشوار و البته استثنایی کرده است.

مساله وضعیت کرونا و از همه مهم‌تر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده یعنی خشکسالی، کم‌آبی، وضعیت برق و آب و آینده گاز، اقتصاد کشور را در شرایطی کاملاً استثنایی قرار داده است. در این شرایط اما به اعتقاد بخش خصوصی شاهد حرف‌های حماسی برخی از مسئولان نیز هستیم که به گونه‌ای درباره اقتصاد صحبت می‌کنند که گویی در طول سال‌های گذشته پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم.

این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی کشور تقریباً صفر بوده، تشکیل سرمایه ثابت نصف شده، تشکیل سرمایه ماشین‌آلات کمتر از نصف و در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار نرخ استهلاک بیشتر از تشکیل سرمایه در کشور بوده است.

این وضعیت در حالی صورت گرفت که در شهریور ماه سال ۸۹ رهبر معظم انقلاب کلید توسعه و رشد اقتصادی کشور را بهره گیری از الگوهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرده بودند، ایشان در جمع کارآفرینان فرمودند: «از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده؛ می‌خواهند مجازات کنند به خاطر این گناه، که چرا خودت را از زیر بار سلطه، ای ملت! آزاد کرده‌ای. این ملت راه را پیدا کرده، اصلاً محاسباتشان اشتباه است؛ نمی‌فهمند چه کار باید بکنند و چه کار دارند می‌کنند. خب، اما فشار می‌آورند؛ فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها. ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معنایش این است.»

ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

بعد از گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ ماده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ نمودند.

ایشان در جریان ابلاغ این سیاست‌ها فرمودند: «ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.»

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

۱- تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقا درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط

۲- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقا جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه

۳- محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور

۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقا شاخص‌های عدالت اجتماعی

۵- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی

۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)

۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۹- اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی

۱۰- حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت

۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج

۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد

۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از نفت و گاز

۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بویژه در میادین مشترک.

۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه کالاها بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع

۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷- اصلاح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

۱۸- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت

۱۹- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و…

۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه

۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی

۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور تلاش کند.

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار

۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن

قوه مجریه و اقتصاد مقاومتی

پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ماه سال ،۱۳۹۵ اولین سندی که مرتبط با این سیاستها بود، تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاستها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» در تابستان ۱۳۹۳ منتشر شد.

این برنامه جامع که توسط دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین و طراحی شد، هیچگاه وارد فاز اجرایی نشد؛ چراکه کارسپاری هر یک از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به یک دستگاه یا وزارتخانه خاص (مطابق آنچه در برنامه اولیه اقتصاد مقاومتی انجام شده بود،) کافی نبوده و ضروری بود سند دیگری با رویکرد برنامه ریزی تعاملی در دستور کار قرار گیرد. فارغ از هزینه ریالی که صرف نگارش برنامه اولیه شد، باید گفت که کنار گذاشتن آن و تلاش برای طراحی برنامه جدید، باعث شد که زمان زیادی از دست برود.

با این وجود، دولت یازدهم در تابستان سال ۱۳۹۴ اقدام به راه اندازی ستادی تحت عنوان «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای کابینه به علاوه رؤسای سازمانهای اصلی کرد.

این ستاد به تبع تأکیدات مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۴ به عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر نام داد. اسحاق جهانگیری به عنوان مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بعنوان دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین گردید.

با گذشت بیشتر از ۲ سال و نیم از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به دلایل مختلف، اولین گام اجرایی مدون و مبتنی بر برنامه در زمینه اقتصاد مقاومتی، با یک وقفه زمانی طولانی در آغاز سال ۱۳۹۵ برداشته شد.

بی توجهی دولت یازدهم و دوازدهم به اقتصاد مقاومتی

با این حال دولت به دلیل وابستگی شدید به غرب و گره زدن تمامی امور اقتصادی، سیاسی و… کشور به برجام و توافق ایران با ۵ به علاوه یک از راه واقعی و نجات بخش اقتصاد کشور دوری کرد و عموماً برنامه‌های و اقدامات ساده و معمولی دستگاه‌های مختلف را که همه دولتها در بودجه خود می‌آورند را به عنوان پروژه‌های زیربخش هرکدام از سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی گنجاند که همین امر سبب شد کشورمان نه تنها به رشد و توسعه اقتصادی نرسد بلکه شاهد وابستگی اقتصادی کشورمان به اقتصاد نفتی شده و رشد اقتصاد در طول این هشت سال عمدتاً صفر باشد.

علناً در طول هشت سال گذشته دولت یازدهم و دوازدهم به جای اجرای بند بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور همواره بر گفتار درمانی برای حل مشکلات کشور استفاده می‌کرد تا جایی حسن روحانی برای حل مشکلات اقتصاد کشور همواره اموری که باید در کشور اجرا شود را ذکر می‌کرد که در همین خصوص رهبر معظم انقلاب در تذکری به ایشان فرمودند: مخاطب «باید این کار بشود» خود آقای روحانی است نه هیچ‌کس دیگر!

توصیه‌ها و هشدارهایی که شنیده نشد

مروری اجمالی بر رهنمودها، تذکرات و هشدارهای اقتصادی رهبر معظم انقلاب طی سال‌های اخیر نشانگر نکات قابل تأمل و تأسف آوری است. قابل تأمل از این باب که پیش بینی‌ها و رهنمودهای معظم له با واقعیت‌های وقت و بعدی همخوانی بسیار داشته و تأسف آور از این باب که علی رغم تکرار چند باره گوش شنوایی در مدیریت اجرای کشور برای شنیدن آنها وجود نداشت.

فقط از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید تا دی ماه سال ۹۳ یعنی طرف مدت یک سال و نیم ایشان بارها به دولتمردان درباره «توجه به ظرفیت‌های درونی کشور و استعدادهای ملت ایران» تذکر دادند.

این توصیه‌ای است که ایشان در جلسات خصوصی با مسئولین و همچنین حدود ۲۱ بار در جلسات عمومی، مورد تأکید قرار داده‌اند: «دولتی‌ها هم بدانند که آنچه می‌تواند آنها را بر انجام وظیفه‌ی خودشان قادر کند تکیه بر نیروی داخلی است؛ تکیه بر نیروی مردم است. من بارها این را عرض کردم در جلسات عمومی و همچنین در جلسات خصوصی با مسئولین دولتی، نگاهشان به دست بیگانه نباشد.» (۱۷ دی ۱۳۹۳)

رهبر انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری روحانی در دوره اول تاکید کرده بودند: «درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت کردیم، این است که هرچه می‌توانیم، باید به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم؛ هرچه می‌توانیم، در درون، خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم. آنهائی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران می‌بندند، وقتی با یک چنین مشکلاتی مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفیت‌های ملت ایران خیلی زیاد است. ما باید بپردازیم به استحکام ساخت درونی اقتدار ملی.»

ششم شهریورماه سال ۱۳۹۲، نخستین دیدار هیئت دولت یازدهم با رهبر انقلاب برگزار شد؛ دیداری که طی آن حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به حاضرین توصیه می‌کنند که: «نمی‌شود از دشمن و روش‌های خصمانه‌ای که کرده، انتظار دوستی و محبّت و صمیمیّت داشت. نمی‌گوییم از این‌ها استفاده نکنید، امّا می‌گوئیم اطمینان نکنید، اعتماد نکنید، چشم به آنجا ندوزید، چشم به داخل بدوزید.»

از آن روزها تا تابستان امسال ده‌ها بار رهبر انقلاب اسلامی درباره گره نزدن اقتصاد به سیاست خارجی و شرطی نکردن آن به دولت هشدار دادند. نتیجه آن همه توصیه اما چنان بود که ایشان در دیدار پایانی رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت تدبیر و امید در ششم مردادماه سال جاری با نوعی تأسف ابراز کردند: «یک تجربه را من به‌خصوص یادداشت کرده‌ام، حرفی است که من مکرّر [در گفت‌وگو] با شماها و با مردم تکرار کرده‌ام، حالا هم همان حرف را تکرار می‌کنم؛ این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب؛ آیندگان باید از این تجربه استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد؛ به ما کمک نمی‌کنند و هر جا بتوانند ضربه می‌زنند.»

چه باید کرد؟

هشت سال گذشته از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری گذشته ولی همچنان یا مفهوم واقعی این سیاستها درک نشده است و یا اگر مسئولان فهم لازم نسبت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشند به خوبی آن را اجرایی نمی‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم باید برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی به سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی توجه وافری داشته باشد.

  • منبع خبر : خبرگزاری مهر