استاندار لرستان گفت:مرکز ماده ۱۶ کرامت خرم آباد ظرفیت پذیرش و ارائه خدمات به حدود ۲۰۰ نفر را داراست که البته باید در نظر داشت معتادان متجاهر استان از این تعداد بیشتر می باشند و لازم است برای این موضوع مراکز دیگری نیز تامین و تجهیز شوند .

ب‍ه گزارش خبرافلاک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست دکتر خادمی، با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام، فرماندار خرم آباد، مدیر کل امور اجتماعی و جمعی از مسئولین استانی برگزار شد .

استاندار لرستان در حاشیه این جلسه اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار مهمی که در سالهای اخیر به همت سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان انجام شده راه اندازی مرکز ماده ۱۶ کرامت با امکانات خوب و بهره گیری از روشهای جدید درمانی است .

خادمی ایجاد مرکز ماده ۱۶ را از فعالیت‌های موفق گروهی استان دانست و افزود: در سطح شهرهای استان متعادان متجاهری وجود دارند که وظیفه جمع آوری، رسیدگی و ساماندهی آنها بر عهده ماست و ارائه خدمات با این نگاه که این افراد بیمار هستند، انجام می پذیرد.

وی عنوان کرد: مرکز ماده ۱۶ کرامت خرم آباد ظرفیت پذیرش و ارائه خدمات به حدود ۲۰۰ نفر را داراست که البته باید در نظر داشت معتادان متجاهر استان از این تعداد بیشتر می باشند و لازم است برای این موضوع مراکز دیگری نیز تامین و تجهیز شوند .

استاندار لرستان تصریح کرد: این مرکز تا کنون توانسته است بخش عمده‌ای از این افراد را از سطح شهر جمع آوری نماید و ضمن ارائه خدمات بهداشتی،  درمانی، آموزشی در کنار حرفه آموزی به آنها شرایط بازگشت دوباره به زندگی را برایشان فراهم سازد .

دکتر خادمی با اشاره به اینکه خدمات ارائه شده به معتادان متجاهر حاضر در مرکز ماده ۱۶ بسیار اثر بخش بوده، خاطرنشان کرد: آموزش ها به این افراد در مدت حضور آنها در مرکز به گونه‌ای بوده که تعداد قابل توجهی از آنان علاوه بر ترک اعتیاد و آموختن یک حرفه شغلی، شرایط بازگشت دوباره به جامعه را پیدا کرده‌اند .

وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم سایر مراکز آموزشی را به این قبیل امکانات مجهز کنیم بیان کرد: استفاده از روش های نوین آموزشی در کنار آموزه‌های دینی که در این مرکز ارائه می شود می‌تواند یک فرد کاملاً طرد شده از جامعه را مجدداً احیا و به زندگی عادی بازگرداند که در نوع خود امری پسندیده است .

استاندار لرستان گفت: موضوع نظارت بیشتر بر مراکز نگهداری، ترک اعتیاد و مراکز ماده ۱۵ و همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه از دیگر محورهای جلسه امروز بود که پیگیری و اجرای آن مورد تاکید قرار گرفت.