دولت بعدی کشور را در شرایطی از روحانی و شرکا تحویل می گیرد که با بحران کمبود برق و گاز و مسکن مواجه هستیم، تورم بسیار بالایی داریم و از لحاظ سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و کسری بودجه و بیکاری و میزان بدهی های دولت شرایط نامطلوب و نگران کننده ای داریم.

به گزارش خبرافلاک، نگاهی به وعده های مطرح شده توسط برخی کاندیداهای انتخاباتی نشان می‌دهد آنها به خوبی نمی دانند که کشور را در چه شرایطی از روحانی و شرکا تحویل خواهند گرفت. با توجه به همین موضوع، در این گزارش توضیحاتی درباره این شرایط در ۱۲ محور ارائه کرده ایم که در ادامه آمده است:

۱- برق و گاز: طبق سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» (مصوب شورای عالی انرژی)، تراز گاز کشور از امسال منفی خواهد شد، بدین معنا که میزان مصرف گاز از تولید پیشی خواهد گرفت. در نتیجه به احتمال زیاد در سال جاری و سال‌های آینده همانند سال ۹۹ شاهد پدیده‌هایی نظیر قطعی گاز یا قطعی برق ناشی از کمبود گاز نیروگاه‌ها خواهیم بود. براساس سند مذکور، منفی بودن تراز گاز تا سال ۱۴۱۰ ادامه می یابد تا اینکه در این سال همزمان با تکمیل پروژه‌های توسعه میادین گازی جدید و افزایش تولید گاز، تراز گاز کشور دوباره مثبت خواهد شد. طبق پیش بینی شورای عالی انرژی، برای افزایش تولید گاز از میادین جدید به سرمایه‌ای معادل ۵۰ میلیارد دلار نیاز است. وضعیت اسفناک مصرف گاز در کشور و بی‌برنامگی شورای عالی انرژی و بخصوص وزارت نفت برای بهینه‌سازی مصرف گاز هم‌اکنون کار را به جایی رسانده است که ایران به عنوان دومین دارنده منابع گازی دنیا و سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف کننده گاز در جهان هم‌اکنون با بحران کمبود گاز روبرو شود.

درباره برق هم وضعیت مشابهی حاکم است. در دولت روحانی، افزایش ظرفیت نصب شده نیروگاهی و بخصوص سیاست‌های مدیریت مصرف برق در دستور کار وزارت نیرو قرار داشت اما این سیاست ها در یکی، دو سال اخیر که بحران برق با مسئله کم آبی تلفیق شده است، کارآیی کافی ندارد و نمی تواند مانع از قطعی برق بخصوص در فصول گرم تابستان شود. به علاوه، تلفیق بحران برق با بحران گاز در فصول سرد زمستان موجب شده است که حتی در این فصول هم شاهد قطعی برق باشیم.

۲- مسکن: دولت روحانی کارنامه ضعیفی در زمینه تولید مسکن داشت زیرا علی رغم اینکه واحدهای مسکن مهر شهری با پیشرفت ۸۶ درصدی و واحدهای مسکن روستایی با پیشرفت ۷۵ درصدی در پایان دولت قبل به این دولت تحویل داده شد و مطابق برنامه قرار بود، این طرح تا اواسط سال ۹۴ به پایان برسد ولی دولت روحانی که در جریان انتخابات ۹۲ و ۹۶ وعده تکمیل این طرح را داده بود، هنوز در این زمینه به وعده خود عمل نکرده به گونه ای که هنوز حدود ۶۰۰ هزار واحد از این طرح تکمیل نشده است. همچنین طرح دولت روحانی برای ساخت مسکن که طرح اقدام ملی مسکن بود، بسیار دیر و در سال های پایانی آغاز شد و تکمیل بخش اعظم واحدهای این طرح همچنان در مراحل ابتدایی است. از طرف دیگر، دولت روحانی هیچ اقدامی برای مدیریت تقاضا هم انجام نداد و حتی جلوی تصویب قانون مالیات عایدی بر مسکن که نقش مهمی در کاهش تقاضای سوداگرانه و کنترل قیمت مسکن را داشت، هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم گرفت. در مجموع، نتیجه عملکرد ضعیف دولت روحانی در حوزه مسکن بخصوص در دوره وزارت عباس آخوندی، کاهش چشمگیر عرضه مسکن و افزایش فزاینده تقاضا بود، امری که نهایتا منجر به افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت مسکن در شهر تهران شد.

۳- تورم: یکی از مهمترین شاخص های نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشور برای مردم، نرخ تورم است. بر همین مبنا، مسئولان دولت روحانی بارها با اشاره به تورم نقطه ای بالای ۴۰ درصدی ماه‌های پایانی دولت قبل و همچنین تورم تک رقمی سال‌های ۹۵ و ۹۶ تلاش کردند به جامعه این پیام منتقل شود که این دولت کارنامه مطلوبی در زمینه اقتصادی دارد.

با این وجود، نرخ تورم از اوایل سال ۹۷ و همزمان با ایجاد بحران ارزی و همچنین خروج آمریکا از برجام، به شدت افزایش یافت به گونه‌ای که «متوسط» نرخ تورم در دهه ۹۰ حدود ۲۵ درصد بوده است که بالاترین میانگین تورم در هشتاد سال اخیر محسوب می شود. به عبارت دیگر، متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰ حتی از دهه ۶۰ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، بیشتر بوده است. در ماه های اخیر اوضاع وخیم تر هم شده به گونه ای که اخیرا سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که براساس آمارهای بانک مرکزی، «متوسط» نرخ تورم سالیانه در فروردین ماه ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم سالیانه در ۷۵ سال اخیر (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) محسوب می‌شود. در واقع، دولت آتی اقتصاد ایران را در حالی تحویل می گیرد که وضعیت به شدت وخیم تر از ماه های پایانی دولت دهم بوده و رفاه خانوارها با یک تهدید بزرگ روبرو شده است.

کارشناسان اعتقاد دارند که مهمترین دلیل ایجاد تورم، رشد فزاینده نقدینگی است و این موضوع هم ریشه در کسری بودجه و بخصوص ناترازی و عملکرد نامطلوب نظام بانکی دارد. یکی از مهمترین دلایل کسری بودجه چشمگیر دولت، اصرار بر توزیع ارز رانت زای ۴۲۰۰ تومانی در سال های اخیر بوده است. همچنین اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد که میزان رشد نقدینگی در سال ۹۹، ۴۰٫۶ درصد بوده است که بیشترین رشد نقدینگی در شصت سال اخیر محسوب می شود. افزایش ۴۰٫۶ درصدی حجم نقدینگی در سال ۹۹ موجب شد که این متغیر با ۱۰۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برسد. میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است.

۴- سرمایه گذاری و رشد اقتصادی: براساس آمارهای رسمی، «متوسط» سرمایه گذاری در دهه ۹۰، منفی ۵ درصد بوده است که کمترین رشد سرمایه گذاری در شصت سال اخیر محسوب می شود. به عبارت دیگر، متوسط سرمایه گذاری در دهه ۹۰ حتی از دهه ۶۰ که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و زیر فشار حداکثری دشمنان انقلاب قرار داشت، کمتر بوده است. در کنار تحریم، گره زدن تمام امور اقتصادی کشور به رفع تحریم ها توسط دولت روحانی که منجر به شرطی شدن اقتصاد (ایجاد اقتصاد شرطی) در کشور شد، نقش مهمی در سقوط میزان سرمایه گذاری در دهه ۹۰ داشت زیرا اگر دولت روحانی اقتصاد کشور را شرطی نمی کرد و هر چند ماه یکبار وعده رفع تحریم ها در آینده نزدیک را نمی داد، مانع بزرگی در مسیر تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی ایجاد نمی شد و این افراد معطل رفع تحریم ها نمی شدند و می توانستند در این زمینه به سرعت تصمیم گیری نمایند. در این صورت، میزان سرمایه گذاری در دهه ۹۰ منفی نمی شد.

از سوی دیگر، «متوسط» رشد اقتصادی در دهه ۹۰ براساس آمارهای رسمی، تقریبا صفر درصد بوده است که کمترین رشد اقتصادی در شصت سال اخیر محسوب می شود. در کنار تحریم، کم توجهی دولت روحانی به بخش های درون زای اقتصاد ایران مانند بخش مسکن، یکی از علل اصلی صفر شدن رشد اقتصادی در دهه ۹۰ و درجا زدن اقتصاد کشورمان بود.

۵- کسری بودجه: بخاطر کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین عدم اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت، ۱۰ درصد منابع عمومی قانون بودجه ۹۷ معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان، ۲۵ درصد منابع عمومی قانون بودجه ۹۸ معادل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان محقق نشد و دولت با استفاده از مجوزهای خاص (مثلا مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه از محل انتشار اوراق مازاد و برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۹۸) یا برخی از بخش‌های قانون بودجه که در سقف منابع عمومی این قانون قرار نمی گیرد (مثلا بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه ۹۸ مبنی بر برداشت ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف خاص و همچنین بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه ۹۷ درباره تهاتر زنجیره‌ای بدهی شرکت‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت)، کسری بودجه چشمگیر خود را جبران کرد.

با این وجود و در حالی که دولت مطابق قانون بودجه ۹۹، قرار بود حقوق کارمندان و بازنشستگان ۱۵ درصد افزایش یابد، دولت با مجموعه اقداماتی که حداقل برخی از آنها غیرقانونی بود، حقوق کارمندان را به صورت متوسط، ۵۰ درصد و حقوق بازنشستگان را ۷۰ درصد افزایش داد تا کسری بودجه در سال گذشته به اوج برسد. در نتیجه، ۲۳ درصد منابع عمومی قانون بودجه ۹۹ معادل ۱۳۳ هزار میلیارد تومان محقق نشد و دولت مجددا با استفاده از مجوز خاص یعنی مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مازاد، این کسری بودجه را جبران کرد و عملا هم بدهی منتقل شده به دولت آتی بخاطر انتشار گسترده اوراق مالی را تشدید کرد و هم حل مشکل کسری بودجه سال آینده به یک مسئله پیچیده و غیرقابل حل تبدیل کرد.

۶- بیکاری: براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی (برای جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر) ۳۷٫۶ درصد بوده و جمعیت شاغلان بیش از ۲۱ میلیون و ۳۳۷ هزار نفر بوده و همچنین نرخ بیکاری ۱۰٫۴ درصد و تعداد بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار نفر بوده است. براساس آمارهای همین مرکز آماری، در سال ۱۳۹۹ نرخ مشارکت اقتصادی (برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر) ۴۱٫۳ درصد بوده و جمعیت شاغلان بیش از ۲۳ میلیون و ۲۶۳ هزار نفر بوده و همچنین نرخ بیکاری ۹٫۶ درصد و تعداد بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۷۴ هزار نفر بوده است. 

در نتیجه، در دولت روحانی، تعداد خالص اشتغال ایجاد شده مجموعا حدود ۱ میلیون و ۹۲۵ هزار نفر بوده یعنی سالانه حدود ۲۷۵ هزار نفر، شغل ایجاد شده است. ضمنا باید به این موضوع مهم اشاره کرد که بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد بخش اعظم اشتغال ایجاد شده در دولت روحانی، ارتباطی به سیاست های این دولت نداشته و توسط بخش خصوصی و در کارگاه های زیر ۵ کارکن بوده است.

۷- طرح تحول سلامت: اجرای طرح تحول سلامت به بهانه کاهش پرداختی بابت سلامت از جیب مردم بود که برخی کارشناسان به درستی نام آنرا «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند و عملا موجب چندین برابر شدن تعرفه بخش درمان و افزایش شدید میزان درآمد پزشکان شد. هرچند با اجرای این طرح، میزان پرداختی مردم از هزینه های بخش سلامت صرفا به صورت درصدی (و نه قدرمطلق رقمی آن) تا حدودی کاهش یافت اما هزینه سنگین اجرای آن به صورت غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت شد زیرا این هزینه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی پرداخت گردید. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان بخصوص پزشکان متخصص بود.

میزان پول پاشی صورت گرفته در قالب اجرای این طرح به حدی بالا رفت که سازمان برنامه و بودجه در اواسط سال ۹۷ یعنی تقریبا همزمان با اجرایی شدن تحریم های نفتی توسط آمریکا، به این جمع بندی رسید که توانایی ادامه روند فعلی اجرای آن طرح را ندارد و باید ترمز آن کشیده شود. همین موضوع دعوای سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت و نوبخت را در پی داشت که این دعوا نهایتا منجر به استعفای قاضی زاده هاشمی و کنار رفتن وی از کابینه در دی ماه ۹۷ گردید. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ برای اجرای طرح تحول سلامت، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بود. البته این سازمان، در دو سال اخیر مجددا به رویه سابق خود برگشت و از اعلام رقم واقعی اعتبارات طرح تحول سلامت خودداری کرد.

۸- صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی: دولت روحانی با اجرایی کردن طرح تحول سلامت و همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان که بخش اعظم هزینه های آن از جیب دولت تامین می شد، هم صندوق های بازنشستگی و هم بیمه های درمانی را در آستانه ورشکستگی قرار داد. مهمترین و خطرناک ترین مصداق این موضوع، سازمان تامین اجتماعی بعنوان مهمترین صندوق بازنشستگی و بیمه درمانی کشور است.

همسان سازی حقوق بازنشستگان هرچند ضرورت داشت ولی باید از طریق منابع پایدار خود صندوق ها مثلا درآمدهای آنها (بخاطر فعالیت شرکت‌های واگذار شده به آنها) تامین می شد ولی متاسفانه دولت این کار را از طریق بند «و» تبصره ۲ قوانین بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ یعنی از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی که منابعی ناپایدار و غیرقابل نقد (به صورت سریع) بود اجرایی کرد و عملا مجبور شد میزان وابستگی صندوق های بازنشستگی بخصوص صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری به بودجه دولت را شدیدا افزایش دهد.

گفتنی است بخش اعظم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری از بودجه دولت تامین می شود به گونه ای که میزان وابستگی بودجه صندوق‌های بازنشستگی و کشوری به دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بود که مطابق جدول فوق، بیش از نیمی از این رقم بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان بوده است.

۹- فقر مطلق و معیشت مردم: با توجه به تورم بالای سال های اخیر و همچنین با عنایت به ثابت ماندن میزان یارانه نقدی و ناکارآمد بودن سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت کالاهای اساسی، شاهد کاهش چشمگیر درآمد سرانه همزمان با رشد کم سابقه هزینه خانوار بودیم. همچنین فقر مطلق و شاخص فلاکت و ضریب جینی افزایش پیدا کردند و میزان مصرف کالاهای اساسی کاهش یافت. به عنوان مثال، درآمد سرانه کشور متناسب با قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، حدود یک سوم کاهش یافته است یعنی قدرت خرید هر خانوار ایرانی حدود یک سوم (معادل ۲٫۵ میلیون تومان) کمتر شده است.

با توجه به سهم بالاتر خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای کم درآمدتر نسبت به سایر خانوارهاست. با توجه به همین وضعیت، ضریب جینی به عنوان شاخص اصلی نشاندهنده فاصله طبقاتی (هر قدر به یک نزدیکتر باشد، فاصله طبقاتی بیشتر است)، افزایش یافته است.

۱۰- بدهی دولت: دولت تدبیر و امید بخش زیادی از منابع مورد نیاز برای اداره کشور در سال های اخیر را با استقراض از صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و همچنین انتشار اوراق مالی تامین کرد. همین استراتژی دولت روحانی موجب شد تا بخش قابل توجهی از هزینه اداره کشور در ۲ یا ۳ سال اخیر به دولت بعدی منتقل شود یعنی آن دولت در ابتدای شروع فعالیتش بدهی عظیمی داشته باشد؛ اتفاقی که در سه دهه اخیر بی سابقه بوده است.

 به عنوان مثال، براساس اظهارات محمد حسینی مشاور رئیس دیوان محاسبات کل کشور در دی ماه ۹۹، بدهی دولت یازدهم و دوازدهم به صندوق توسعه ملی بالغ بر ۳۵٫۲ میلیارد دلار است که باید توسط دولت آتی تسویه شود. همچنین براساس اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در اردیبهشت ماه ۹۹، بانک مرکزی در دو سال اخیر مجموعا ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت کالاهای اساسی به دولت داده است و این بدهی دولت به بانک مرکزی باید در مدت سه سال پرداخت شود.

۱۱- دیپلماسی اقتصادی: در سال های ابتدایی دولت روحانی با توجه به امیدی که این دولت به غربی ها بر پایه برجام بسته بود، روابط استراتژیک ایران با روسیه و بخصوص چین تخریب شد به گونه ای که شرکت‌های چینی از برخی پروژه‌های مهم نفتی ایران اخراج شدند و پیشنهاد این کشورها برای تقویت روابط با ایران در شرایط پسابرجام جدی گرفته نشد. همین اقدامات دولت تدبیر و امید موجب شد تا در دوره بازگشت تحریم ها، کشور چین همکاری کمتری با ایران در مقایسه با دوره قبلی تحریم ها (اوایل دهه ۹۰) داشته باشد.

همچنین دولت روحانی که امید زیادی به آمریکا و کشورهای اروپایی داشت برای استفاده از بازارهای صادراتی منطقه و همچنین بازار ایجاد شده برای ایران در منطقه آمریکای لاتین، اقدام مهمی انجام نداد و این بازارهای مهم که می توانست نقش مهمی در خنثی سازی تحریم ها ایفا کند هم عملا از دست رفت.

۱۲- آب: یکی از مهمترین بحران های کشور در یک دهه اخیر، بحران آب بوده است، موضوعی که در بسیاری از استان های کشور به خوبی احساس می شود و شدیدا هم اختلاف برانگیز شده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان به درستی اعتقاد دارند ریشه کم آبی در کشور بحران مدیریت آب و نبودن متولی مشخص برای این موضوع در کشور است، دولت روحانی هیچ اقدامی برای حل کردن مشکلات ساختاری بخش آب کشور که منجر به افزایش بهره وری آب خواهد شد، انجام نداد و صرفا تلاش کرد با اجرای پروژه های پرهزینه انتقال آب از دریاب به مناطق مختلف کشور، این مشکل را به صورت فیزیکی حل کند. همانطور که انتظار می رفت اجرای این پروژه ها منجر به حل بحران آب در کشور نشد و صرفا اختلاف ایجاد شده بین استان های مختلف درباره نحوه استفاده از منابع آبی کشور را تشدید کرد.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : سفیر افلاک