آنطور که بررسی‌های نشان می‌دهد بر خلاف ادعا‌ها مبنی بر رشد ۱۱۰ درصدی اعطای وام ازدواج، هنوز بسیاری از بانک‌ها از نبود منابع قرض الحسنه برای اعطای وام ازدواج دم می‌زنند.

به گزارش خبر افلاک ، زوج های زیادی در سال گذشته با افزایش رقم وام ازدواج تا حدودی خوشحال شدند اما گویا این خوشحالی آنقدرها هم دوامی ندارد، بعد از مراجعه تعداد زیادی از این زوج ها به بانک شرایط برای آن ها طوری تعریف می شود که یا منصرف از دریافت این وام هستند یا با سختی بسیار و ضامن های خلاف گفته بانک مرکزی به دریافت این وام اکتفا می کنند. موضوعی که چندی پیش با واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد. 

توئیت رئیس مجلس شورای اسلامی

نظری که در زیر این توئیت رئیس مجلس شورای اسلامی درج شده است نیز جای تامل دارد، موضوعی که سال هاست رسانه ها به آن معترض هستند و هنوز نیز ناظر و دستگاهی برای رفع این معضل زورش به بانک های عامل نرسیده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در جدیدترین آمار خود که ۱۱ فروردین  منتشر کرد میزان گیرندگان وام ازدواج را در سال ۹۹  با ۶۵ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ رقم ۴۳هزار میلیارد تومان  اعلام می کند، به گفته همتی سال ۹۹ بیش از ۸۲۳ هزار نفر (۴۱۱ هزار نفر ) وام ازدواج دریافت کردند. این در حالی که مرکز آمارمیزان ازدواج درسال ۹۸ را ۵۱۹ هزار نفر اعلام می کنه و بانک ها موظف  هستند به تعداد تمام زوج ها از محل پس اندازهای قرض الحسنه اقدام کنند. همچنین اکنون نیز بانک‌ها در حال اخذ مدارک و اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند؛ چنانکه با ابلاغ قانون در امسال، تا پایان ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰.۶۸۱ نفر (و به مبلغ ۷۷۸۱ میلیارد ریال) از تسهیلات یاد شده بهره‌مند شده‌اند. اما گیر و دارها این میان آنقدر زیاد است که نمی توان تنها نهاد قانون گذار یعنی بانک مرکزی را متخلف این موضوع دانست بلکه می توان به ضعف بازوی نظارتی آن بر عملکرد بانک ها اعتراض کرد.

چرا که یکی از آثار اقتصادی که برای افزایش ازدواج در جوامع مختلف بیان می‌شود، افزایش جمعیت و به تبع آن زیاد شدن نیرو کار و تقاضا مصرفی است. بر این اساس با زیاد شدن جمعیت ناشی از افزایش ازدواج، تقاضا مصرفی کل نیز در جامعه افزایش پیدا کرده و همین افزایش تقاضا در صورت برنامه ریزی صحیح، می‌تواند موتور محرکه اقتصاد ملی برای جهت تولید داخل قرار گیرد.

قوانین جدید برای وام ازدواج در ۱۴۰۰

مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توضیح داد:‌ با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق سقف وام ازدواج برای جوانان با در نظر گرفتن شرایطی در سال آینده ۱۰۰ میلیون تومان برای هر زوج تعیین شد. در صورتی که مرد زیر سن ۲۵ سال و دختر زیر سن ۲۳ سال باشد، به هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج تعلق می‌گیرد، در غیر اینصورت اگر سن هر کدام از زوجین بالاتر از این میزان باشد، وام ۷۰ میلیونی دریافت خواهند کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: البته امکان دارد، یکی از زوجین دارای شرط سنی پایین باشد و دیگری بالاتر که این موضوع ایرادی ندارد و هر زوج متناسب با سن تعیین شده، وام ازدواج را دریافت می‌کند.

شبکه بانکی توان پرداخت وام ازدواج ۲۰۰ میلیونی را دارد؟

در این میان یکی از موضوعاتی که همزمان با تلاش برای افزایش وام ازدواج مطرح شد، ناتوانی شبکه بانکی برای پرداخت وام ۷۰ میلیون تومانی بود. در این زمینه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای چانه زنی درباره میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری عنوان کرد: اگر مبلغ وام ازدواج افزایش یابد، قدرت پرداخت بانک‌ها کاهش می‌یابد چرا که باید از منابع قرض‌الحسنه پرداخت کنند و با این حساب ممکن است منجر به ایجاد صف شود.

ادعای رئیس بانک مرکزی در خصوص ناتوانی بانک ها از پرداخت وام ۷۰ میلیون تومانی ازدواج در حالی صورت گرفت که بررسی‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که با حساب حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و همچنین حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، مجموع منابع قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی در امسال به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که منابع لازم برای پرداخت وام ازدواج تنها ۱۰۳ هزار میلیارد تومان از آن را استفاده خواهد کرد.

بهانه مدیران بانکی برای کافی نبودن منابع قرض الحسنه وام ازدواج قبول نیست

بر این اساس ادعای مدیران بانکی در خصوص کمبود منابع قرض الحسنه برای پرداخت وام ازدواج صحت ندارد و بانک مرکزی و سایر نهاد های نظارتی موظف هستند بر حسن اجرای اعطای وام ازدواج که در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ به آن اشاره شده است، نظارت کنند.

محمد قائدامینی، کارشناس اقتصادی در خصوص اعطای وام ازدواج از منابع قرض الحسنه در یادداشتی می‌نویسد: باید توجه داشت منابع وام ازدواج از محل سپرده‌های جذب شده با نرخ سود صفر است، منابعی که قانوناً نیز باید صرف وام‌های قرض‌الحسنه گردند. محاسبات نیز از کفایت این منابع برای پوشش تمامی وام‌های ازدواج را تایید می‌کند و حتی منابع را بسیار بیشتر از مصارف برآورد می‌نمایند. بنابراین در این وام نیازی به استفاده از منابع دیگر از جمله منابع بانک مرکزی نیست.

وی در ادامه در خصوص بهانه های بانک‎ها برای افزایش نیافتن وام ازدواج می‌نویسد: آنچه که منجر به مشکل فوق شده، استفاده بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه در راستای تسهیلات انتفاعی یا استفاده شخصی از این وام‌ها بوده است. به عبارت دیگر بانک‌ها با دادن تسهیلات غیرکارشناسی و چه بسا غیرقانونی، دچار کمبود منابع شده‌اند و اکنون قصد دارند این کمبود منابع را از این محل جبران نمایند.

اعطای وام ازدواج و حمایت از تولید داخلی

در این شرایط باید توجه کرد که اعطا و افزایش وام ازدواج تنها یک حمایت اجتماعی از بخشی از جامعه نیست بلکه حمایت اقتصادی از همه تولیدکنندگان کشور نیز محسوب می‌شود زیرا با توجه به اقتضائات زندگی زوج‌های جوان، بیشتر وام‌های دریافتی به جای تبدیل شدن به کالاهای سرمایه‌ای، صرف خرید کالا و خدمات واقعی همچون جهیزیه می‌شود که این امر به معنای افزایش تقاضا برای مصرف کالا و خدمات ایرانی محسوب می‌شود.

علاوه بر این همان طور که توضیح داده شد، حمایت ویژه از زوج‌های جوان علاوه بر تاثیری که به صورت مستقیم بر افزایش تقاضا مصرفی می‌گذارد به صورت غیر مستقیم هم بر افزایش جمعیت و نیرو کار تاثیر مثبت گذاشته که این موضوع در میان مدت  باز هم باعث افزایش تقاضا در بازار داخلی می‌شود.

در حال حاضر پرداخت وام ازدواج تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده محسوب می‌شود که گرچه نمی تواند همه مشکلات زوج‌های جوان را رفع کند اما قطعا نقش مهمی در رفع موانع اقتصادی ازدواج جوانان ایفا می‌کند زیرا از یک سو هم قدرت خرید زوج‌های جوان را افزایش می دهد و از سوی دیگر با افزایش تقاضا موجب افزایش تولید و اشتغال در داخل کشور می‌شود.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : خبرنگاران جوان